محمدصالح نقره کار- حقوقدان
«قانون اساسی» در راس هنجارهای حقوقی،تصویری از حقوق و آزادی‌های شهروندان را در کنار شعاع اقتدارات و صلاحیت‌های کارگزاران هیات زمامداری ارائه داده و رویه‌ها و سازوکارهای لازم را برای تنظیم روابط شهروندان و کارگزاران، مهندسی می‌کند. «قانون اساسی، «تجلی مطالبات و آرمانهای یک ملت است که در قالب دهها «اصل»، عبارت بندی می‌شود.
انتظار هنجارین از قانون اساسی،تضمین آزادی و حقوق مردم در کنار تنظیم و کنترل قدرت حاکمان است. ارائه چارچوبی کلی و موثر در پایش آزادی و حقوق عمومی تکلیفی است که حیات مردمسالاری،رهین آن است. محک کارایی و اثر بخشی این قانون،انقیاد قدرت در مسیر احترام به حقوق مردمان است.
در کشور ما چهار مدل از قانون اساسی {مشروطه و متمم آن+ انقلاب و بازنگری آن} تجربه شده و اندوخته معتنابهی به میراث گذاشته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی با رخداد انقلاب،متولد و دوره گذاری را تا به امروز طی کرده است. پس از سپری شدن۳۵ سال از انقلاب باید ضمن تحلیل تحقق پذیری مفاد قانون اساسی، در انطباق خواستها با هنجارهای قانونی تتبع ورزید و در صورت لزوم برای اصلاح و بازنگری قانون در مسائل مورد نیازطرحی نودر انداخت.
در فاز اول باید بررسی شود که همین قانون موجود چقدر محقق شده است؟ روندها، رویکردها و کارکردها نسبت به قانون اساسی می‌تواند میزان توفیق را عیان کند. تحقیقا از آنجا که اعضای هیات حاکمه بر اساس میثاق قانون اساسی نقش پذیرفته و در برابر ملت مسئولند، شرط لازم مشروعیت آنها التزام به اجرای قانون اساسی است؛ یعنی اگر بخشی از قانون اساسی معلق و معطل، تضییع، تعطیل یا متروک واقع شد، حاصل نقض عهدی است که دامن مشروعیت دولت حاکم را می‌گیرد.
با ذکر ۱۰ مولفه که ناظر بر لوازم اجرای قانون اساسی است به ۳۰ مصداق از اصول لازم الاحیاء و خط مشی تحقق پذیرنده آن می‌پردازیم:
الف: لوازم
آگاهی نسبت به حقوق اساسی و آموزش مردم،وظیفه دولت،نهادهای مدنی و رسانه‌هاست. فرهنگ پرسشگری و مطالبه باید نهادینه شود. ناظران اجتماعی بهترین دیده بانان حقوق اساسی‌اند. دولت باید بستر شکوفایی جامعه مدنی و حوزه عمومی غیر دولتی را بدون طمع استیلاجویانه و سوداگرانه فراهم کند. بدون حوزه عمومی غیر دولتی موثر و سامان مند، مطالبه و بازخواست شکل نمی‌گیرد.
نظارت پذیری و پاسخگویی تنها در حاکمیت‌‌های مردمسالار که مشروعیت ]یا به قولی، فعالیت قدرت سیاسی[ خود را از مردم می‌دانند متصور است. لذا ضریب اطمینان و دماسنج دموکراسی، اعتبار بخشی به مردم و افکار عمومی و انقیاد به لوازم مردمسالاری از جمله: «وجود آزادی‌ها، تسامح و تحمل چندگانگی سیاسی، حکومت اکثریت و احترام به اقلیت، اصل برابری و عدم تبعیض، حق مشارکت همگانی، توزیع خردمندانه قدرت و تناوب آن» است.
در مقام عمل و تفسیر قانون اساسی، اصول فرادستی چون کرامت انسانها، آزادی و برابری، عدالت، حق تعیین سرنوشت و روح مردمسالاری نباید مخدوش و مغفول شود، وگر نه قانون اساسی حتی می‌تواند به ابزاری علیه حقوق مردم مبدل شود.
قانون اساسی به مثابه نقشه راه است؛سازمان، برنامه و روش می‌خواهد که مفاد آن پیاده و اجرا شود. برای هر موضوعی باید متولی مشخصی باشد تا از آن مطالبه و وظیفه منجزی بر عهده گیرد.
اصولی که بی متولی است انگار برای اجرا نشدن نوشته شده است.
آسیب‌پذیری قانون اساسی در حوزة همه قوای حاکم متصور است؛ هر یک به تناسب اقتدار و سهمی که از حاکمیت دارند مستعد نقض قانون اساسی‌اند. چه با فعل مثبت چه با ترک فعل. پس باید به طریق مقتضی مراقبت و پایش هر یک را مدنظر داشت تا حیات خلوت و حاشیه امنی پدیدار نشود.
نظارت» رسمی» اعم از قضایی،سیاسی،اداری،شرعی و نیز نظارت «عمومی» احزاب و رسانه‌ها و نخبگان باید مستمرا جریان داشته باشد. اما نباید از نظر دور داشت که در خود قانون اساسی ابزارهای کنترل کنندة موثری برای اجرای اصول نیست که این یک خلاء در قانون تلقی می‌شود. ایدة دادگاه قانون اساسی می‌تواند پاسخی به این خلاء باشد. نظارت «دیرباب» نباید مخل نظارت کنش‌مند و «پیشینی» باشد.
شورای نگهبان یکی از مبنایی‌ترین عناصر نهادی مرتبط با قانون اساسی است. با این قید که مقام تفسیر است نه تحقق پذیرنده؛ چرا که در خصوص اجرای قانون اساسی وظیفه تعریف شده‌ای نداردو صرفا مبادرت به شکافتن تعقیدات و توضیح مبهمات آن می‌کند. بطور مشخص رئیس‌جمهوری وفق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، مسئولیت اجرای کل اصول را دارد و هم وفق سوگند اصل ۱۲۱ رسالت پاسداری از مفاد آن را.
آن بخش که در رابطه با قوه مجریه است مستقیما مسئولیت اجرا دارد و خارج از حیطه اختیار آن، وظیفه نظارت و تذکر و پرسش و مکاتبه دارد{وفق ماده ۱۳ قانون اختیارات رئیس‌جمهوری}.
سیاق حرکت دولت در سپهر حاکمیت قانون، باید اجرای بدون تنازل اصول متناظر قانون اساسی باشد و لاغیر. در مورد برخی حق‌ها وظیفة احترام، اجرا یا نظارت و پایش دارد. نسبت به برخی تعهد به وسیله و برخی تعهد به نتیجه است؛ برخی تمهیدی، برخی تامینی و برخی تنظیمی و برخی تضمینی است. دولت یک سامانه خودپالا را باید مامور رصد بدنه خود کند تا میزان تحقق قانون اساسی را بسنجند و عرض حال آنرا به روز ارائه کنند.
مهمترین بخش قانون اساسی «حقوق ملت» است. چه این اصل و دیگر اصول فرع آنند. وجدان عمومی درک می‌کند که کجا دولت حاکم توان داشته قانون را اجرا کند و نکرده و کجا واقعا ناتوان بوده است. هرگاه بین حقوق ملت در قانون اساسی با رویه‌های جاری فاصلة عامدانه احساس شود، موجد نارضایی عمومی و تزلزل اعتماد خواهد بود.
لذا هدف اصلی دولت باید ضمن تهییج اراده سیاسی، معطوف به کنترل و نظارت بر شیوه ایفا، احقاق و احیای حقوق مصرحة ملت در قانون اساسی باشد که بالغ بر هفتاد مصداق می‌شود.
ب: برنامه و خط مشی
با ذکر اینکه وفق اصل ۲ قانون اساسی، نظریه مبنا در احصای حقوق ملت، «کرامت انسانی» بی قید و شرط و «عدالت اجتماعی» فراگیر است،در ذیل به ۳۰ مورد از اهم حقوق، اشاره شده و بستة پیشنهادی هر یک برای ارتقای برخورداری ارائه می‌شود:
۱٫ وفق اصل ۱۰ و ۲۱ دولت باید از اتخاذ سیاستهایی که موجب تضعیف یا فروپاشی نهاد خانواده می‌شود اجتناب کند. تلاش دولت باید معطوف به تقویت و حمایت از خانواده باشد.
بهداشت روانی و تامین حداقل‌های معیشتی خانواده از پایه‌ای‌ترین لوازم قوام و حیات خانواده است. دولت، «معاونت زنان و خانوادة» خود را مامور کند تا زمینه‌های عملی شدن این اصول را فراهم کند.
۲٫ وفق اصول ۱۱،۱۲ و ۱۳،۱۴ و ۱۹ قانون اساسی،دولت ازهمه اشکال تبعیض مذهبی و قومی جلوگیری کند و دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقلیتها، زمینه‌های نابرخورداری به دلیل تبعیض را معرفی و ضمن همکاری با خود آنها، تمهیدات و دستورات اصلاحی و تامینی لازم را پیش‌بینی کند. موانع برابری همه در برابر قانون را معرفی علنی نماید. تعلق یا عدم تعلق به یک قوم و نژاد اکیدا نباید مستمسک تبعیض ناروا شود و دولت تلاش خواهد کرد که هیچ اقلیت و قومیتی بدلیل تمایز خود، تبعیض نبیند.
۳٫ وفق اصل ۲۳ دولت با هر نوع تفتیش عقیده برخورد کند و در گزینش‌ها و سایر بخشهایی که امکان تخلف هست نظارت و پایش لازم را معمول دارد. با لحاظ اینکه «هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد»، دولت مخالفت خود را با هر نوع زندانی عقیدتی ابراز دارد و در تعامل با قوه قضائیه، مصونیت ابرازگران عقیده را تامین کند.
۴٫ وفق اصل ۲۴ دولت تمام تلاش خود را در جهت دفاع از آزادی نشریات و مطبوعات{رسانه‌ها} بکار خواهد گرفت. دولت از سیاستهای انقباضی که نافی فعالیت آزادانه رسانه بعنوان رکن چهارم مردمسالاری باشد حمایت نکرده و با توزیع تسهیلات لازم،استقلال و توانبخشی این بخش را وجهه همت قرار خواهد داد.
وزارت ارشاد،دادگستری و اطلاعات مکلف خواهند بود تمهیدات لازم در این راستا را معمول دارند.
۵٫ وفق اصل ۲۵ دولت با هر گونه نقض حریم خصوصی،شنود غیر قانونی و دخالت در زندگی شخصی شهروندان،تصرف در داده‌های الکترونیکی و مخابراتی و… مخالفت ورزیده و بودجه و امکانات به ناقضان اختصاص نداده و از طریق مراجع قضایی تعقیب و برخورد با آنها را مطالبه خواهد کرد. وزارت ارتباطات،اطلاعات و دادگستری ماموریت دارند که پایش و پیشگیری و اقدام مقتضی را معمول دارند.
۶٫ وفق اصل ۲۶ دولت از آزادی احزاب، جمعیتها، تشکل‌ها و سندیکاها و همه مصادیق حوزه عمومی غیر دولتی و جامعه مدنی حمایت و زمینه مشارکت آنها در امور عمومی را فراهم خواهدکرد. دولت احزاب را حلقه واسط مردم و هیات زمامداری دانسته و تقویت آنها را موجب ارتقای شاخص مردمسالاری می‌داند. وزارت کشور موظف به تمهید سازوکار لازم برای تقویت و توانبخشی این بخش خواهد شد.
۷٫ وفق اصل ۲۷ دولت مانع تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها نخواهد بود و امنیت این تجمعات را ضمن ملاحظات نظم عمومی و عدم تضییع حقوق سایر شهروندان برعهده خواهد داشت.
مشی دولت، میدان دادن به ابراز خواستهای شهروندان از طرق قانونی است و حق اعتراض از طریق تجمع را به رسمیت خواهد شناخت؛وزارت کشور و اطلاعات در این خصوص مسئولیت پیش?بینی تمهیدات مقتضی را خواهند داشت.
۸٫ وفق اصل ۲۸، اهتمام دولت در راستای تامین اشتغال عزتمندانه،مولد و پایدار برای اقشار مختلف خواهد بود و طی یک بازه زمانی مشخص، زمینه‌های ایجاد اشتغال را فراهم و امنیت سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید، تسهیلات حمایتی و… را در دستور کار خواهد داد. وزارت کار و اقتصاد و صنعت و… ماموریت ویژه در این راستا داشته و موظف به ارتقای نرخ اشتغال طی زمان‌بندی مشخص‌اند.
۹٫ وفق اصل ۲۹ پوشش فراگیر تامین اجتماعی از تعهدات دولت بوده و با استفاده از ظرفیتهای مختلف،بدین مهم مبادرت خواهد ورزید. وزارت رفاه مکلف است طی زمان‌بندی مشخص، بیمه و سایر خدمات تامین اجتماعی را برای همه شهروندان تمهید و تدارک نماید؛ حمایت از اقشار خاص از جمله معلولان، مددجویان، زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست، دهکهای پایین دستی و ناتوان از اولویتهای دولت خواهد بود.
۱۰٫ وفق اصل ۳۰ ارتقای کیفی و کمی نظام آموزش و پرورش و عالی بعنوان مبدا توسعه، مورد توجه دولت بوده و در تجهیز و تامین سامانه آموزشی و متولیان خدوم آن، اهتمام خواهد شد. وزارت آموزش،تحقیقات و فناوری،آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد موظف به اتخاذ تمهیدات اصلاحی و تامینی در این راستایند.
۱۱٫ وفق اصل ۳۱ دولت با تمام توان تلاش خواهد کرد تا مسکن به معضل خانواده‌های ایرانی و جوانان بدل نشود و شرایط مسکن ارزان و مناسب با تسهیلات بهینه به آنها اختصاص یابد.
دولت با دلالی سوداگرانه مسکن بعنوان یک نیاز اساسی عمومی مقابله و کنترل و نظارت جدی در بازار مسکن اعمال خواهد کرد. وزارت مسکن و شهرسازی در این رابطه طی زمان بندی مشخص اقدام خواهد کرد.
۱۲٫٫ وفق اصل ۳۲ و ۳۷هر گونه بازداشت خودسرانه و مغایر با اصول و موازین قانونی و مقتضای حقوق شهروندی مورد اعتراض دولت بوده و از طریق وزیر دادگستری و اطلاعات پیگیری خواهد شد. دولت با وجود سوء ظن به شهروندان مخالف، خود را پاسدار سنگر اصل برائت می‌داند. لذا حمایت از حقوق متهم و هر یک از شهروندان را وظیفه خود تلقی و تمهیدات لازم را در این راستا معمول خواهد داشت.
۱۳٫ وفق اصول ۳۴،۳۶ و ۳۷ دولت طی همکاری و تعامل با قوه قضائیه، تمام تلاش خود را برای ارتقای دسترسی شهروندان به عدالت قضایی و دادرسی منصفانه بکار گرفته و بودجه لازم برای حمایت از برنامه‌های توسعه قضایی اختصاص خواهد داد.
دولت در جهت حبس زدایی،زندان زدایی،جرم?زدایی و استانداردسازی سازمان قضاوتی در راستای پاسداشت کرامت و حقوق شهروندان اهتمام ورزیده و وزارت دادگستری را مامور به پیگیری مقتضی خواهد کرد.
دولت در راستای کاهش مجازات اعدام تلاش خواهد کرد. وفق اصل ۱۵۶ دولت وظیفه خود می‌داند در راستای پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای امنیت، احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع دستگاه قضایی را یاری کند.
۱۴٫ وفق اصل ۳۳ و ۴۱ دولت آزادی آمد و شد همه اتباع کشور را تامین و تمهیدات لازم را برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور معمول خواهد کرد. وزرای خارجه و اطلاعات در خصوص تامین این حقوق ماموریت دارند.
۱۵٫ وفق اصل ۳۵ دولت در راستای صیانت از حق دفاع شهروندان،تمهیدات لازم را معمول و از استقلال نهاد وکالت حمایت خواهد کرد. وزیر دادگستری در راستای ارتقای بهره مندی از حق دفاع اقدامات مقتضی را معمول دارد.
۱۶٫ وفق اصل ۳۸ و ۳۹ هر گونه شکنجه و برخورد غیر انسانی و مغایر قانون با متهم یا هرشهروند،از طرف دولت محکوم است. وزیر دادگستری مکلف به پیگیری موضوع تعقیب عاملان از مراجع ذیصلاح است.
۱۷٫ وفق اصل ۴۳ و ۴۴ دولت در راستای فقر زدایی و رفاه عمومی برنامه‌های اقتصادی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را معمول داشته و در حمایت از تولید ثروت و رونق اقتصادی و خصوصی سازی سالم و شفاف فروگذار نخواهد کرد. وزیر اقتصاد مکلف به تمهید سازوکارهای مربوط است.
۱۸٫ وفق ا
